البرلمان يوافق على ديون خزينة ليبيا البالغة 303 مليارات دينار

وافق مجلس النواب الليبي (البرلمان) ومقره بنغازي، أمس، على (القانون رقم 6 لسنة 2025) بشأن الدين العام القائم على الخزانة العامة للفترة من 2014 إلى 2025 والبالغ 303 مليارات و441 مليون دينار ليبي، ونشره في الجريدة الرسمية.

وبحسب مجلس النواب، يتكون الدين العام من سندات الخزينة أو أذون الخزانة، والعوائد المستحقة لمصرف ليبيا المركزي بعد تسوية السندات مع البنوك التجارية، والسلف المؤقتة والقروض بدون فوائد الممنوحة من المصرف المركزي، بالإضافة إلى رصيد الحساب الموقوف لدى المصرف المركزي.

وأذنت المادة الثانية من الجريدة الرسمية للبنك المركزي بتسوية الديون، وذلك بخصم 3% من إجمالي إيرادات الخزانة من النفط والغاز ومشتقاتهما، ومن فائض حصة الخزانة من أرباح البنك المركزي.

كما وجه البرلمان البنك المركزي بأن يخصم من رصيد حساب الرسوم الإضافية (إيرادات الرسوم على مبيعات العملة الأجنبية)، ورصيد احتياطي إعادة التقييم الناتج عن التغيرات في تعادل الدينار الليبي، وصافي عائدات الأصول الأجنبية.

ونصت المادة الثالثة من الجريدة الرسمية على أن البنك المركزي هو المسؤول عن قيد المبالغ المخصومة في دفاتره وسجلاته المحاسبية اعتبارا من تاريخ التسوية، ومطابقتها مع وزارة المالية والجهات الرقابية، والإبلاغ عما تم اتخاذه من إجراءات.

وفيما يتعلق بالاقتراض لسداد الدين العام، أوصى مجلس النواب بعدم الاقتراض داخليا أو دوليا، أو إصدار أي ضمانات مهما كان نوعها من شأنها أن تترتب عليها التزامات مالية، باستثناء ما نص عليه قانون الموازنة العامة للدولة.