سلمت ألمانيا المواطن الليبي خالد الهشري المطلوب بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب إلى عهدة المحكمة الجنائية الدولية

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، أمس، أن المواطن الليبي خالد محمد علي الهشري قد تم تسليمه إلى عهدتها.

ألقي القبض على الهشري في 16 يوليو/تموز 2025 من قبل سلطات جمهورية ألمانيا الاتحادية بموجب مذكرة اعتقال صادرة بختم الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية في 10 يوليو/تموز 2025. وظل المشتبه به، الذي تم القبض عليه بناءً على طلب المحكمة الجنائية الدولية، محتجزًا لدى السلطات الألمانية حتى الانتهاء من الإجراءات الوطنية بموجب المادة 59 من نظام روما الأساسي، وهي المعاهدة التأسيسية للمحكمة.

مطلوب بتهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب
ويُزعم أن الهشري كان أحد كبار مسؤولي سجن معيتيقة، حيث تم احتجاز آلاف الأشخاص لفترات طويلة. ويُشتبه في أنه ارتكب بنفسه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، أو أمر بها أو أشرف عليها، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، والتي يُزعم أنها ارتكبت في ليبيا في الفترة من فبراير 2015 إلى أوائل 2020.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنه سيتم تحديد موعد لجلسة استماع في الوقت المناسب للمثول الأولي للهشري أمام المحكمة. خلال هذه الجلسة، ستؤكد الغرفة هوية المشتبه به واللغة التي يستطيع بها الهشري متابعة الإجراءات. وستتأكد المحكمة أيضًا من أن الهشري قد تم إبلاغه بالجرائم التي يُزعم أنه ارتكبها، وبحقوقه بموجب نظام روما الأساسي.

خلفية
تجدر الإشارة إلى أن الوضع في ليبيا قد أحيل إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره 1970 المؤرخ 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011، أعلن المدعي العام قرار فتح تحقيق في الوضع في ليبيا. وفي 12 مايو 2025، قبلت ليبيا اختصاص المحكمة على أراضيها من عام 2011 إلى نهاية عام 2027.

لا تزال هناك تسعة أوامر اعتقال علنية أخرى من المحكمة الجنائية الدولية معلقة في سياق هذا الوضع ضد السيد سيف سليمان سنيدل، والسيد أسامة المصري نجيم، والسيد عبد الرحيم خليفة عبد الرحيم الشقاجي، والسيد مخلوف مخلوف ارحومة دومة، والسيد ناصر محمد مفتاح ضو، والسيد محمد محمد الصالحين السالمي، والسيد عبد الباري عياد رمضان الشقاقي، والسيد فتحي فرج محمد سالم الزنكال، والسيد جبريل. سيف الإسلام القذافي.