حبس المدير العام السابق للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بمالي بتهمة التسبب في خسارة ملكية فندق

أفاد مكتب النائب العام اليوم أن النيابة العامة أمرت بحبس مدير عام سابق للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بمالي على ذمة التحقيق.

ويتهم الموقوف بفسخ عقد مع شركة مقاولات بقيمة 10 ملايين يورو، وإعادة التعاقد مع شركة أخرى، وصرف 50% من ثمن العقد قبل إنجاز العمل.

كما أنه متهم بتعمد اقتراض 12 مليون يورو من أحد البنوك، وتخصيص شركة مملوكة لزوجته كمستشار، وصرف قيمة القرض لغرض آخر غير الغرض المخصص لها. وأدى ذلك إلى تراكم المديونية مما أدى إلى نقل ملكية الفندق إلى البنك المقرض

وبناء على ذلك، أمر المحقق بحبس المتهم احتياطيا. وأمر بمحاكمة باقي المتهمين على المستويين الوطني والدولي.