الصين تلغي الرسوم الجمركية على الواردات الليبية اعتبارا من مايو المقبل

أعلنت الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا لها، اليوم، عن عقد اجتماع في بكين بين وزير الاقتصاد والتجارة بالوكالة سهيل أبو شيحة ونائب رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية ليو جيانان، بحضور وفدي البلدين، ضمن اجتماعات اللجنة العليا للإشراف على التعاون الليبي الصيني برئاسة مستشار رئيس حكومة طرابلس عبد المجيد مليقطة.

‎الصين تلغي رسوم الاستيراد على الواردات الليبية
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على مبادرة إلغاء الرسوم الجمركية على الواردات الليبية إلى الصين اعتبارا من مايو 2026، لتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الليبية في السوق الصينية. كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون المصرفي والمالي لتسهيل التحويلات المالية بين البلدين

كما أكد الجانبان على تشجيع الشركات الصينية على المشاركة في معرض طرابلس الدولي خلال الفترة من 16 إلى 21 أبريل المقبل، والمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار، في خطوة تهدف إلى توسيع الشراكات الاقتصادية ودعم جهود التنمية في ليبيا.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا، أمس، عن عقد اجتماع في بكين بالصين، بين رئيس اللجنة العليا للإشراف على التعاون الليبي الصيني والمبعوث الخاص لرئيس الوزراء للشؤون الآسيوية عبد المجيد مليقطة، يرافقه وزير الاقتصاد والتجارة بالوكالة سهيل أبوشيحة، ونائب وزير الخارجية الصيني مياو ديو، بحضور وفدي البلدين.

وهدف اللقاء إلى دفع الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التعاون الثنائي بين ليبيا والصين.

وتم خلال اللقاء تسليم رسالة خطية من رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى نظيره رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ. وتناولت الرسالة تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع الشراكات وتنسيق المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد الجانب الصيني عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، مشيراً إلى أن إعلان الشراكة الاستراتيجية في سبتمبر 2024 أعطى زخماً جديداً للتعاون، فيما أكد استعداده لتعزيز الدعم المتبادل وتطوير العمل المشترك على أساس مستقر.

وتمحورت المحادثات حول تعميق التعاون في القطاعات الحيوية المرتبطة بالتنمية الاقتصادية في ليبيا، وخاصة البنية التحتية والطاقة. وتم التأكيد على أهمية عودة الشركات الصينية للمشاركة في مشاريع إعادة الإعمار، ومعالجة وضع الشركات القائمة، وتعزيز الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص لدعم تنفيذ مشاريع التنمية الحقيقية.

وناقش الجانبان أيضًا تعزيز دور ليبيا كمركز إقليمي للنقل والطاقة والاستفادة من موقعها الاستراتيجي. كما تم بحث تسهيل إجراءات التأشيرة لمواطني البلدين وتفعيل اللجنة المشتركة وعقد اجتماعاتها في أسرع وقت ممكن لتعزيز الطبيعة المؤسسية للعلاقات الثنائية.

وأعرب الجانب الليبي عن تقديره لتجربة الصين التنموية واهتمامها بخططها المستقبلية، مؤكدا تطلعه إلى تعزيز الاتصالات رفيعة المستوى وتوسيع التعاون لتوسيع الشراكة الاستراتيجية.

وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على إحالة التوصيات المتفق عليها إلى قيادتيهما السياسيتين للإسراع في تنفيذها ومواصلة التنسيق والتشاور في المرحلة المقبلة لضمان ترجمة التفاهمات إلى مشاريع عملية وملموسة على أرض الواقع.