غرفة تجارة بنغازي تعقد اجتماعا مع الوفد التركي برئاسة غرفة تجارة بورصة

أفادت الغرفة التجارية بنغازي، أمس، أنها عقدت اجتماعاً مع وفد أعمال تركي برئاسة غرفة تجارة وصناعة بورصة. وركز اللقاء على بحث آفاق التعاون وتنظيم المعارض والفعاليات الاقتصادية وفق أعلى المعايير المهنية، سواء داخل تركيا أو خارجها.

وقالت إن اللقاء يأتي في سياق تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وتركيا ويعكس العلاقات الإيجابية العميقة والطويلة بين البلدين.

وكان في استقبال الوفد التركي كل من: منعم السطيطي رئيس مجلس إدارة الغرفة بالإنابة، ومدير عام الغرفة، ومدير إدارة العلاقات الاقتصادية والدولية، ومدير عام إدارة المعارض والمؤتمرات في الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات.

وتم خلال اللقاء تقديم عرض شامل عن الغرفة التجارية بنغازي موضحا مهامها ومسؤولياتها والخدمات التي تقدمها لأعضائها والقطاعين العام والخاص.

وتم التأكيد على أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في تنظيم المعارض الاقتصادية، خاصة تلك التي أقيمت في عدة مدن تركية، والعمل على نقل وتنفيذ هذه الخبرة في بنغازي بالتعاون مع شركاء أتراك.

وأكد الجانبان أن هذا اللقاء يمثل خطوة أولى نحو تعاون أوسع يهدف إلى دعم الاستثمار وتبادل الخبرات وتعزيز الشراكات الاقتصادية بما يخدم مصالح البلدين، في ظل الاستقرار والتطور الملحوظ الذي تشهده بنغازي في مختلف القطاعات.

وأعرب الوفد التركي عن رغبته في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع بنغازي والعمل على إقامة شراكة رسمية ومستدامة. بدورها أكدت غرفة تجارة بورصة دعمها الكامل للتعاون والعمل المشترك مع غرفة تجارة بنغازي، معربة عن تطلعها لزيارة متبادلة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات وبناء شراكة متينة في المستقبل.

توقيع مذكرة تفاهم بين غرفة بورصة والهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات
وفي ختام اللقاء تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات وغرفة تجارة وصناعة بورصة. وتهدف المذكرة إلى إقامة وتنظيم معارض اقتصادية وتجارية مشتركة في كل من بنغازي وتركيا، بما يعزز التعاون المؤسسي، ويدعم تبادل الخبرات، وتحفيز النشاط الاقتصادي بين الجانبين.

وقالت الغرفة التجارية بنغازي إن هذا اللقاء يأتي في إطار جهودها لتعزيز حضورها الإقليمي والدولي وتوسيع شبكة علاقاتها مع الغرف والمؤسسات الاقتصادية الأجنبية. الأمر الذي يسهم في دعم القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات، وخلق بيئة اقتصادية محفزة للتنمية المستدامة، وترسيخ دور الغرفة كمحرك رئيسي للاقتصاد الوطني.