وزير الاقتصاد والتجارة يترأس الاجتماع الفني لإعداد السياسة التجارية لليبيا لعام 2026

أفادت وزارة الاقتصاد والتجارة يوم الأربعاء الماضي (17 كانون الأول/ديسمبر) أن وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ترأس اجتماعا فنيا موسعا في مقر الوزارة بطرابلس، تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.

وخصص الاجتماع لإعداد السياسة التجارية لليبيا لعام 2026.

وتم خلال الاجتماع مناقشة الإطار العام للسياسة المقترحة وآليات تنفيذها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، تمهيداً لرفعها إلى الجهات المختصة لاعتمادها. وستكون هذه السياسة ضمن توجيهات رئيس الوزراء الهادفة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف الرسمي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وحضر اللقاء وكيل الوزارة سهيل ابو شيحة؛ المدير العام ورئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية عبد الباسط البعور؛ – ممثل عن دائرة التفتيش والمتابعة في مكتب رئيس الوزراء. ممثل عن مصلحة الضرائب. مدير دائرة الدراسات والبحوث الاقتصادية؛ مدير إدارة تطوير القطاع الخاص؛ ومدير عام شبكة ليبيا للتجارة .

كما ناقش الحضور الاختلالات النقدية في عرض النقود وأسبابها وتأثيرها على الاستقرار الاقتصادي. وتناول اللقاء عرض الموازنة الاسترشادية للاستيراد للدولة لعام 2026 باعتبارها أداة للسياسة التجارية. وتهدف هذه الموازنة إلى تنظيم وتوجيه الواردات وفق الأولويات الاقتصادية الوطنية، مع تفعيل القوانين القائمة التي تنظم النشاط التجاري. وسيسهم ذلك في استقرار المستوى العام للأسعار بما يتماشى مع دخل الفرد، مع الأخذ في الاعتبار التحديات المرتبطة بعدم اليقين السياسي والانخفاض المتوقع في أسعار النفط خلال عام 2026.

كما ناقش المشاركون خطة 2026 لتطهير الإنفاق العام، وهو عنصر أساسي في معالجة الاختلالات النقدية وكبح التضخم. كما تحدد هذه الخطة الإجراءات اللازمة للامتثال لمتطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) ومكافحة غسل الأموال، وبالتالي تعزيز الانضباط المالي وحماية النظام النقدي والمالي في البلاد.

وأكد الاجتماع أن السياسة التجارية المقترحة ترتكز على حماية المواطنين والحفاظ على القدرة الشرائية للأسر، ودعم الإنتاج المحلي، وخلق بيئة اقتصادية محفزة لتوليد فرص العمل داخل الاقتصاد الوطني.

وشدد الوزير في ختام اللقاء على أهمية تنظيم الاستيراد وفق معايير واضحة وشفافة تحقق التوازن بين متطلبات السوق وحماية المستهلك، دون إثقال كاهل المواطنين بتكاليف الواردات غير الخاضعة للرقابة، وبما يتماشى مع أهداف الاستقرار النقدي والاقتصادي.

مواصلة القراءة