يسلط تقرير المرصد الاقتصادي لليبيا الصادر عن البنك الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2025 الضوء على التحسن في الإدارة المالية في ليبيا

سلط تقرير المرصد الاقتصادي لليبيا الصادر عن البنك الدولي في ديسمبر 2025 الضوء على تحسن الإدارة المالية في ليبيا، مشيرًا إلى أن الحكومة بدأت في تنفيذ سياسات مالية أكثر شفافية ومسؤولية، والتي انعكست في مؤشرات اقتصادية قابلة للقياس.

وفي هذا السياق، ناقش رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشاريع الاستراتيجية مصطفى المانع، في اتصال هاتفي مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي في ليبيا هنرييت كالتنبورن، نتائج التقرير وآفاق التعاون الفني بين ليبيا والبنك الدولي.

وأفادت الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها يوم الجمعة الماضي (19 ديسمبر) أن الاجتماع ناقش ما توصل إليه التقرير من نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 13.3% خلال عام 2025، وتحسن إنتاج القطاع النفطي بنسبة 17.4%، وزيادة متوسط ​​إنتاج النفط إلى حوالي 1.3 مليون برميل يومياً، وزيادة إيرادات المواد الهيدروكربونية بنحو 33%، وتحقيق فائض في الميزانية بنسبة 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

وذكرت حكومة طرابلس أن الجانبين أكدا أيضًا على أهمية استمرار التنسيق المؤسسي لدعم برامج الإصلاح المالي، وتحويل التوصيات الواردة في التقرير إلى مسارات عمل تنفيذية تعزز الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العامة ودعم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.