بين الاستثمار والحفاظ على البيئة نحو سياحة بيئية أكثر استدامة” نقاش في طرابلس

أفادت وزارة السياحة والصناعات التقليدية يوم الأربعاء الماضي (8 أكتوبر) أنها افتتحت حوارا وطنيا في فعالية أقيمت بأحد فنادق طرابلس الرائدة بعنوان: “”الشواطئ والحياة البحرية بين الاستثمار والحفاظ على البيئة. نحو سياحة بيئية أكثر استدامة”.”

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي في إطار جهودها لتعزيز مفاهيم السياحة المستدامة وتشجيع الاستثمار المسؤول. وقد تم تنظيم هذا الحدث بالتعاون بين وزارة السياحة والصناعات التقليدية ومنظمة أليندا لدعم الشباب والنساء.

حضر افتتاح الفعالية وزير السياحة والصناعة التقليدية نصر الدين الفزاني وعدد من الوزراء وهم: وزير التخطيط، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير العمل والتأهيل، بالإضافة إلى وكلاء وزارات السياحة والثقافة والشباب وممثلي الهيئات الأكاديمية والبحثية وكليات وإدارات السياحة، وعدد من الحضور المهتمين بالشأن السياحي. شؤون البيئة والسياحة

بدأ الحوار بكلمة سميرة بدر الدين المسعودي، رئيسة اللجنة التحضيرية والتنظيمية، التي أكدت أن الحوار يهدف إلى بناء رؤية وطنية متكاملة لتحقيق التوازن بين الاستثمار والتنمية السياحية من جهة، والحفاظ على البيئة البحرية والساحلية من جهة أخرى، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية.

وأشاد وزير السياحة والصناعات التقليدية في كلمته الافتتاحية بمبادرة تنظيم هذا الحوار، مؤكدا أن تحقيق التوازن بين الاستثمار السياحي والحفاظ على البيئة يمثل أولوية استراتيجية للوزارة. وقال إن التنمية السياحية المستدامة لا يمكن أن تتحقق دون مراعاة البعد البيئي والاجتماعي في كافة مراحل التخطيط والتنفيذ

وقد تم تقسيم الحوار إلى أربعة محاور رئيسية:

‎1. القيمة السياحية للساحل الليبي

‎2. واقع البيئة البحرية – التحديات والمخاطر

‎3. الاستثمار السياحي والآثار البيئية

‎4. دور القطاعين العام والخاص في حماية البيئة البحرية والمعايير التصميمية للمشاريع السياحية

كما تضمنت الجلسات عروضاً مرئية حول جمال وتنوع الساحل الليبي وأمثلة لمشاريع سياحية مسؤولة تعتمد على مبادئ الحفاظ على البيئة.

واختتم الحوار بجلسة نقاشية موسعة حول آليات مواءمة الاستثمار مع المحافظة على البيئة، والتي انتهت إلى عدد من التوصيات التي أكدت على:

• اعتماد معايير الاستدامة البيئية في تخطيط وتنفيذ المشاريع السياحية
• اعتماد البرنامج الوطني لمراقبة جودة المياه البحرية باستخدام محطات قياس التلوث. ‎
• ‎حماية الشواطئ من الأكواخ والاستخراج غير المنظم لمواد البناء
• إصدار التشريعات الخاصة بإدارة الشواطئ وتنظيم أنشطة الغوص البحري
• تفعيل الرقابة على الصيد والتوسع العمراني في المناطق الساحلية
• – إشراك المجتمعات المحلية في الأنشطة السياحية والبرامج البيئية
• ‎تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية في مجالات حماية البيئة والتنوع البحري

وفي نهاية الحوار أكد المشاركون على أهمية وضع استراتيجية وطنية لإدارة وتنمية السواحل الليبية وفق مبادئ الاستدامة، بما يضمن الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وتعزيز مكانة ليبيا كوجهة للسياحة البيئية في المنطقة.