محكمة استئناف بنغازي تصدر حكمين بعدم اختصاصها بنظر الطعون في القرارات الصادرة من مجلس الرئاسة

أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف بنغازي حكمين متتاليين بعدم اختصاصها بنظر الطعون المقدمة ضد القرارات الصادرة عن المجلس الرئاسي الذي يتخذ من طرابلس مقرا له.

ونص الحكم الأول على المرسوم رقم (1) لسنة 2025 الصادر عن المجلس الرئاسي بشأن وقف آثار القانون رقم (5) لسنة 2023 بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، في الدعوة المرفوعة من رئيس وزراء حكومة شرق ليبيا، بتدخل رئيس مجلس النواب، ضد رئيس المجلس الرئاسي بصفته.

وفي هذا الاستئناف قضت المحكمة بعدم الاختصاص وألزمت المستأنف والمتدخل بالمصاريف القضائية.

كما أصدرت المحكمة حكماً ثانياً في الدعوى المتعلقة بالمرسوم رقم (2) لسنة 2025 بشأن انتخاب المؤتمر العام للمصالحة الوطنية، والمرفوعة من ذات الأطراف. وفي هذا الشأن خلصت أيضاً إلى عدم اختصاصها بنظر الاستئناف والتدخل مع إلزام المستأنفين بالمصاريف القضائية.

يذكر أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس وزراء حكومة شرق ليبيا غير المعترف بها دوليا حمد قد رفعا القضيتين أمام المحكمة. وكانوا يسعون إلى تحدي مدى سلطة المجلس الرئاسي.

ويرى المحللون أن هذا خطوة استباقية من قبل صلاح وحمد للحد من سلطة المجلس الرئاسي حيث كان المجلس الرئاسي يهدد بالحصول على بعض السلطات الجديدة بشكل مستقل من أجل كسر الجمود السياسي في ليبيا.

وتجدر الإشارة إلى أنه استخدم سلطته المشكوك فيها للتسبب في سقوط مصرف ليبيا المركزي المنتهية ولايته، الصادق الكبير.

وربما ينجح صلاح وحمد في رفع القضية إلى المحكمة العليا.