تحكم المحكمة العليا في الجريدة الرسمية وفي الملاحقة العسكرية للمدنيين

أصدرت الغرفة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية حكمين اليوم.

ونص الحكم الأول على عدم دستورية قانون مجلس النواب رقم (4) لسنة 2017 بشأن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عن جرائم الإرهاب والجرائم المرتكبة ضد شخصية الدولة.

الحكم الثاني نص على عدم دستورية قانون مجلس النواب بشأن نقل تبعية “الجريدة الرسمية” من وزارة العدل إلى ديوان مجلس النواب.

‎تداعيات الأحكام
وقال معلقون ومحللون في العديد من وسائل الإعلام الليبية الناطقة بالعربية، إن الأحكام تعزز مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والقضائية والتشريعية في ليبيا.

كما قالوا إن الحكم يعزز الفصل بين القضاء العسكري والمدني ويهدف إلى ضمان الحالة المدنية للدولة الليبية وتثبيت اختصاص المحاكم العسكرية (وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 2009).

ويأمل المعلقون أن تكون هذه بداية قيام المحكمة العليا بإعادة فرض نفسها على الشأن الليبي بعد فترة طويلة من الضعف والانقسام وانعدام الثقة منذ ثورة 2011 التي أطاحت بنظام القذافي الذي دام 42 عامًا.