مصلحة الجمارك الليبية تبحث تشديد الرقابة على البضائع لحماية الأمن الغذائي والصحي

أعلنت مصلحة الجمارك الليبية، أمس، أنها عقدت اجتماعاً موسعاً في مقرها بطرابلس خصص لمناقشة تعزيز الضوابط على السلع المتعلقة بالأمن الغذائي والصحي، معتبرة إياها جزءاً أساسياً من الأمن الوطني وخطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.

وأفادت هيئة الجمارك أن الحضور أكدوا أن حماية صحة المواطنين وضمان سلامة الغذاء والدواء أولوية قصوى، مشددين على ضرورة التصدي لأي محاولات تهريب مواد مخالفة للمعايير الوطنية والدولية. كما استعرض الاجتماع آليات تحسين التفتيش والتدقيق في المنافذ الجمركية، وتعزيز التعاون مع الجهات الرقابية، وتعزيز برامج تدريب الموظفين لرفع جاهزيتهم.

وتناول الاجتماع تنظيم إجراءات الإفراج المؤقت عن البضائع والتأكد من التزام المستودعات الخاصة بالضوابط، بالإضافة إلى معالجة أسباب تأخر رفع القيود من قبل بعض الجهات ذات العلاقة، لتأثيرها المباشر على حركة البضائع.

وفي سياق متصل، تقرر تشديد الرقابة على البضائع العابرة داخل الأراضي الليبية من خلال إجراءات مراقبة وأمنية دقيقة حتى وصولها إلى المراكز المخصصة.

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن الأمن الغذائي والصحي يمثل خط الدفاع الأول عن المواطن، مع مواصلة الجهود لتعزيز النهج المؤسسي وتعزيز دور مصلحة الجمارك في حماية الاقتصاد ودعم التجارة المشروعة.